تورم حداقل ۲۵۰ درصدیِ کالاهای اساسی در دو سال اخیر
تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۵۷۱۵۸
آفتاب‌‌نیوز :
ماه‌ها بعد از تصویب افزایش ناچیز ۲۷ درصدی دستمزد کارگران، در چهارم شهریور ماه، رعیتی فرد معاون روابط کار وزیر کار آب پاکی را روی دست کارگران و علی‌الخصوص نمایندگان رسمی آن‌ها در شورایعالی کار ریخت و با قاطعیت گفت «مزد ترمیم نمی‌شود».
وی درباره درخواست مجدد کارگران برای تشکیل شورای عالی کار و بررسی مجدد مزد گفت: «طبق قانون، شورای عالی کار یک‌بار حقوق و دستمزد را تعیین می کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون روابط کار وزیر، بازهم شرط افزایش حقوق کارمندان برای ترمیم مزد کارگران را تکرار کرد، در حالی که اعضای کارگری مدعی هستند قول وزرای اقتصادی، کنترل تورم بوده و قرار بر این شده که اگر تورم مهار نشود که نشده، مزد کارگران دوباره ترمیم شود.
اما بخش دیگری از اظهارات معاون آقای وزیر، به خط فقر برمی‌گردد و نکته اصلی، نسبت‌هایی‌ست که این مقام رسمی بین دستمزد حداقلی کارگران شاغل و بازنشسته و خط فقر ترسیم می‌کند.
رعیتی فرد در بخشی دیگر از اظهاراتش در پاسخ به اینکه حقوق و دستمزد چقدر با خط فقر فاصله دارد گفت: «هر ساله یک نرخ مشخص برای سبد معیشتی مشخص می‌کنیم که این سبد برای سال۱۴۰۲ حدود ۱۳ میلیون و ۱۰۰هزار تومان بود. حدود ۶۴ درصد آن با دستمزد ۱۴۰۲ پوشش داده می‌شود. عدد و رقم دستمزد هر ساله در شورای عالی کار به صورت سه جانبه با توجه شرایط حاکم بر بازار کار و اقتصاد بنگاه‌های مختلف تعیین می‌شود. در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ عددی که به توافق رسیده‌ایم بیش از ۶۰ درصد سبد را پوشش می‌دهد و از تمام نرخ‌هایی که سال‌های قبل مشخص شده بود، بیشتر بود».
دستمزد یک‌سوم خط فقر هم نیست!
معاون روابط کار وزیر کار، رقم ۱۳ میلیون تومان را به عنوان خط فقر ۱۴۰۲ عنوان کرده است؛ این در حالیست که در نشست‌های مزدی ۱۴۰۲، رقم پیشنهادی گروه کارگری برای سبد معیشت یا همان خط فقر، بیش از ۱۸ میلیون تومان بود؛ در همان زمان محاسبات مستقل کمیته‌ی دستمزد کانون عالی شوراها و اظهارنظرهای نمایندگان مجلس گویای این بود که خط فقر از ۲۲ میلیون تومان گذشته است.
محسن باقری از نمایندگان کارگری دستمزد، سبد معیشت ۱۳ میلیون تومانی و امضا گذاشتن پای آن را اینگونه روایت می‌کند: کارگران با این رقم اصلاً موافق نبودند؛ رقم مورد قبول ما حداقل ۱۸ میلیون تومان بود اما در نهایت پای رقمی امضا گذاشتیم که هیچ تشابهی با هزینه‌های زندگی نداشت به این امید که در تعیین دستمزد این رقم مبنا قرار بگیرد؛ اما بازهم سبد معیشتِ غیرواقعی را کنار گذاشتند، حتی نرخ تورم را کنار گذاشتند و مزد را ۲۷ درصد افزایش دادند؛ حالا عجیب است که مدعی شده‌اند دستمزد ۶۹ درصدِ سبد معیشت است!
رعیتی فرد با مبنا قراردادنِ معیارهای غیرواقعی، دستمزد و مزایای کارگران را ۶۴ درصد خط فقر دانسته است؛ امروز خط فقر حداقلی در تهران ۳۰ میلیون تومان و در شهرستان‌ها حداقل ۲۳ میلیون تومان است و با در نظر گرفتن این اعداد که البته برای یک خانوار متوسط ۳.۳ نفره بسیار حداقلی محاسبه شده، حداقل دستمزد و مزایای ۹ میلیون و ۲۰۰ یا ۳۰۰ هزار تومانی، حتی یک‌سوم خط فقر نیست، یعنی با دستمزد ۳۳ درصد خط فقر نیز پوشش داده نمی‌شود.
تورم حداقل ۲۵۰ درصدی کالاهای اساسی
معاون روابط کار وزیر این سقوط سنگین معیشتی را که در نوع خود بی‌سابقه بوده است، نوعی موفقیت ارزیابی کرده: «در دوسال گذشته مجموع افزایش مزد کارگران حدود ۸۷ درصد بوده است»! هیچ اشاره‌ای هم به این مساله ندارد که تورم تجمیعی در همین دو سال بیش از ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد بوده است؛ برای اینکه این ادعا را ثابت کنیم، نیازی نیست به سراغ داده‌های رسمی مرکز آمار ایران برویم، فقط دو قلم کالای اساسی سفره‌ها را مبنا قرار دهیم، کافیست.
در شهریور ۱۴۰۰، قیمت هر کیلو ران ممتاز گوسفندی، ۱۴۵ هزار تومان بوده، ران گوساله نیز هر کیلو ۱۶۲ هزار تومان قیمت داشته؛ در شهریور ۱۴۰۲، قیمت هر کیلو ران گوسفندی به ۴۴۰ هزار تومان رسیده و بعد دو سال، قیمت هر کیلو ران گوساله به ۳۸۰ هزار تومان رسیده است.
در شهریور ۱۴۰۰، هر کیلو ران مرغ ۴۳ هزار تومان قیمت داشته اما در روزهای ابتدای شهریور ۱۴۰۲، هر کیلو ران مرغ در بازار ۱۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش رسیده است.
حال هر کدام از این کالاهای ساده‌ی اساسی را مبنا قرار دهیم، متوجه می‌شویم که تورم تجمیعی دو سال اخیر چه بلایی بر سر معیشت مزدبگیران آورده و چقدر کالاهای اساسی دستخوش گرانی سنگین شده‌اند؛ اگر ران گوسفند را ملاک قرار دهیم که از ۴۵ به ۴۴۰ هزار تومان رسیده، متوجه یک تورم ۳۰۰ درصدی در طول دو سال می‌شویم. در همین مدت دو سال، ران مرغ نیز ۲۵۰ درصد گران شده است.
بنابراین در مدت دو سال، یک تورم حداقل ۲۵۰ درصدی به سفره‌های زندگی مردم تحمیل شده است، در این شرایط، معاون وزیر کار افزایش ۸۷ درصدی دستمزد در این مدت را یک «دستاورد» دانسته است؛ چطور وقتی هزینه‌های زندگی از ۱۴۰۰ تا امروز حداقل ۲۵۰ درصد گران شده است، افزایش ۸۷ درصدی دستمزد، می‌تواند یک اتفاق قابل دفاع در رسانه‌ها باشد؟!
در این بین، کارگران هیچ توجهی به این عدد و ارقام ندارند؛ برای آن‌ها نه اظهارات وزیر و معاون وزیر در رسانه‌ها و نه مشروح گفتگوهای شورایعالی کار، هیچ یک اهمیت ندارد، آنچه برای کارگران اهمیت دارد این است که گوشت در دو سال اخیر ۳۰۰ درصد گران شده اما مزد فقط ۸۷ درصد افزایش یافته است و این نابرابری هیچ معنایی ندارد جز عقب افتادن بیش از ۲۰۰ درصدی معیشت کارگران .
به گفته‌ی یک کارگر شرکتی پتروشیمی چوار ایلام، «سال به سال زندگی ما بیشتر سقوط کرده، امروز به جایی رسیده‌ایم که حتی یک هفته هم نمی‌شود با حداقل دستمزد سر کرد حالا هرچقدر دل‌شان می‌خواهد عدد و رقم بدهند و ادعا کنند ما مزد را سه‌جانبه و براساس قانون زیاد کرده‌ایم....».
منبع: خبرگزاری ایلنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: تورم و گرانی خط فقر دستمزد کارگران معاون روابط کار وزیر میلیون تومان درصد افزایش مزد کارگران کیلو ران هزار تومان سبد معیشت مبنا قرار عالی کار ۸۷ درصد دو سال خط فقر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۵۷۱۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کالاهای وارداتی که دلارشان ارزان ماند؛ اما تورمشان قد کشید
به گزارش تابناک اقتصادی؛ «از روز اول عید تا پایان ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بابت واردات کالاهای اساسی تامین شد» این بخشی از صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی در فروردین امسال است که تاکید داشت در سالی که گذشت، در کنار تامین ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات کالا، برای کالاهای اساسی نظیر گوشت و مرغ و و شکر و نهاده‌های داملی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان تخصیص و تامین شده است.
آماری که در نگاه اول، تحسین برانگیز است؛ چراکه با هدف مدیریت قیمت کالاهای اساسی و ضروری مردم نظیر موارد مذکور، در دستور سیاست گذار قرار داشته است، اما با نگاهی به تغییرات تورمی کالاهای وارداتی با ارز ثابت ۲۸۵۰۰ در سالی که گذشت، متوجه می‌شویم که بسیاری از این کالاهای وارداتی، به رغم ادعای کنترل تورم قیمت ها، با افزایش نرخ تورم بالاتر از میانگین سالانه کشور مواجه بوده است.
به عنوان نمونه و بر اساس آمار رسمی منتشر شده توسط مرکز آمار ایران؛ نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین امسال نسبت به فروردین سال قبل برای محصولی همچون گوشت گوساله و گوشت گوسفند به ترتیب ۶۴.۸ و ۵۹.۸ درصد بوده است.
این در حالی است که دی ماه سال قبل علیرضا پیمان پاک قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور تجارت و تنظیم بازار در گفتگو با تابناک اقتصادی اظهار داشت: روزانه بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ تن گوشت گرم گوسفندی و گوساله از حدود ۱۲ کشور (استرالیا، روسیه، مغولستان، کنیا، رومانی، ارمنستان، گرجستان و ...) با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان وارد کشور می‌شود.
بنابراین به رغم واردات گوشت گرم گوساله و گوسفند با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی در سال گذشته، بازهم شاهد رشد نرخ تورم این محصول مهم در سفره مردم بوده ایم؛ موضوعی که نیاز به شفاف سازی از سوی مسئولان مرتبط با این بخش در وزارت جهاد کشاورزی دارد. چراکه به گواه گزارش مرکز آمار، در اردیبهشت ۱۴۰۲ میانگین قیمت یک کیلوگرم گوشت گوساله در مناطق شهری ۳۳۹ هزار تومان بوده است، اما در فروردین سال جدید این رقم به ۵۴۷ هزار تومان افزایش یافته است. همچنین متوسط قیمت یک کیلو گوشت گوسفند در اردیبهشت ۳۷۱ هزار تومان بوده، اما در شروع سال جاری به ۵۹۲ هزار تومان صعود کرده است که نشان از رشد تورم این محصول با وجود سیاست ارزی تخصیص دلار ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات گوشت قرمز دارد.
از سوی دیگر، در فروردین ماه سال جاری، نرخ تورم نقطه‌ای شکر نیز که به صورت وارداتی با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی است به ۴۷.۸ درصد رسیده است؛ به بیان دیگر خانوار‌های کشور نزدیک به ۴۸ درصد بیشتر از فروردین ماه ۱۴۰۲ برای خرید یک کیلو شکر مصرف روزانه خودشان هزینه کرده‌اند. به گونه‌ای که متوسط نرخ یک کیلو شکر از قیمت ۲۸۱۰۰ تومان در اردیبهشت سال قبل به رقم ۳۹۴۰۰ تومان در فروردین امسال رسیده است.
این رویه تورمی در گروه حبوبات نیز به چشم می‌خورد؛ جاییکه بسیاری از نیاز بازار حبوبات با ارز نرجیحی واردات شده و بخشی هم با نرخ نیمایی کمتر از ۴۰ هزار تومان؛ اما نرخ تورم گروه حبوبات هم رشد داشته است. به عنوان نمونه، در نخستین ماه سال، نرخ تورم نقطه به نقطه کشکش پلویی ۶۷.۸ درصد، لوبیا قرمز ۴۲.۵ درصد و لپه و عدس نیز نزدیک به ۳۰ درصد بوده است.
آنچه مسلم است در رویکرد ارزی مذکور، میلیارد‌ها دلار با هدف کمک به معیشت مردم و کنترل تورم کالا‌ها برای واردات این محصولات تخصیص و تامین شده است، اما در نهایت تورم بسیاری از این محصولات وارداتی چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم در سبد هزینه‌ای مردم، افزایش داشته است؛ این در شرایطی است که اختلاف معنادار نرخ ارز ۲۸۵۰۰ و نیمایی با بازار آزاد به قدری بوده است، که شائبه رانت ارزی برای برخی واردکننده‌ها را در افکار عمومی تقویت کرده است و نیازمند شفاف سازی از سوی بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی و همچنین ورود نمایندگان مردم در مجلس به این موضوع مهم است تا حداقل برای سال جاری، با درس گرفتن از گذشته، تصمیم بهتر و مناسب تری گرفته شود.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت